متمرکز شدن اختیارات در پایتخت، آفت اقتصاد کشور است/مالیاتهای سنگین عامل فرار سرمایهگذاران

نمایشگاه توانمندی های شهرستان جهرم در بازار امام رضا(ع) واقع در مصلای جمعه جهرم بهانه ای شد برای گفتگوی اقتصادی ما با مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری فارس. وی که به همراه معاون استاندار فارس و تعدادی از مدیران استانی به جهرم سفر کرده بود در حاشیه بازدید از این نمایشگاه با خبرنگار پسین جهرم به گفتگو نشست.   عربی، وابسته بودن محور اقتصادی جهرم به حوزه کشاورزی را علت کم توجهی مسئولان به حوزه صنعت این شهرستان می داند و  می گوید: جهرم از شهرستان های بزرگ استان و دارای مردمان توانمند است که بسیاری از ظرفیت های نیروی انسانی آن با مهاجرت به کلان شهرها و حتی سایر کشورها مشغول فعالیت هستند. او اعتقاد دارد مسئولان جهرم، باید از ظرفیت نیروی انسانی توانمند شهرستان که دارای قدرت مالی و تخصصی هستند استفاده کرده و با دعوت آنها به جهرم، زمینه ورود به عرصه های اقتصادی شهرستان و اجرای طرح های تولیدی که دارای توجیه اقتصادی و فنی است را مهیا و حوزه صادرات و بازار داخل را به سوی سرمایه گذاران بگشایند. وی به بازدید خود از نمایشگاه توانمندی های جهرم اشاره می کند و وجود محصولات شرکت های دانش بنیان و مشاغل خانگی را از جمله تولیدات با کیفیت می داند که به دلیل نبود شبکه بازاریابی برای عرضه در بازار کشور و صادرات هنوز نتوانسند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. به اعتقاد مدیرکل امور اقتصادی و بین الملل استانداری فارس، اقتصاد جامعه با حرکت مردم شکوفا می شود و در این راستا نقش دولت بسترسازی است. باید بستر و زمینه را برای مردم فراهم کنیم تا در عرصه مسائل اقتصادی ورود کرده و پله پله گام های رشد و توسعه را بردارند و متناسب با نیاز بازار اقدام به تولید کنند. به توصیه عربی،  آنچه باید در عرصه تولید به آن توجه شود در ابتدا شکل گیری نیاز بازار است و بعد از آن برای رونق فروش محصولات، ایجاد شبکه پشتیبان قوی در بازاریابی بسیار موثر و مورد تاکید است. اقتصادمقاومتی نسخه ای برای تحول/قوانین دست وپا گیر، مانع تولید می شود این مدیر اقتصادی استان فارس، سیاست اقتصاد مقاومتی را نسخه ای برای تحول و رونق اقتصاد کشور می داند و می گوید: برای تحقق این نسخه اقتصادی به رعایت چند پیش شرط نیاز داریم و تا زمانی که این شروط به سرانجام نرسد، نمی توانیم به اهداف مد نظر برسیم. در مرحله اول اصلاح انبوه قوانین و مقررات است که در نامه مقام معظم رهبری به سران سه قوه نیز به صورت گویا و شفاف از آنها خواسته شد تا در این مسئله ورود کنند. وی ادامه می دهد: مجلس شورای اسلامی به عنوان متولی وضع قوانین باید به صورت جدی، کاربردی و عملیاتی در این زمینه ورود کرده و قوانینی که مانع تولید بوده و اجازه فعالیت را از واحدهای تولیدی می گیرند را اصلاح کنند. از قدم های اساسی که از اختیارات دو قوه دیگر خارج است بحث اصلاح قوانین بوده که یکی از پیش نیازهای جدی نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی است. متمرکز کردن اختیارات در پایتخت، آفت اقتصاد کشور مدیرکل امور اقتصادی و بین الملل استانداری فارس، تمرکززدایی در دولت را پیش نیاز اجرای قانون اقتصاد مقاومتی عنوان می کند و در این راستا می گوید: دولت از گذشته به سمت تمرکز حرکت کرده و متمرکز کردن اختیارات در پایتخت از آفت های اقتصاد کشور است. به عقیده وی به علت وجود ظرفیت های تولیدی، اقتصادی و انسانی بسیار بالا در سراسر کشور باید اختیارات به استان ها واگذار شود چرا که عدم تحقق این اقدام سبب شده تا مراکز اقتصادی نتوانند در اهدافشان موفق باشند. از دیدگاه این مدیر اقتصادی، برخی رفتارها در طول سالیان گذشته سبب گران شدن حوزه تولید شده و کاری کردیم که تولید، دیگر مقرون به صرفه نیست؛ امروز قیمت تمام شده کالا بسیار بالا بوده و توانایی رقابت با مشابه خارجی آن را ندارد. به نظر این خبره اقتصاد، دولت باید برای رهایی از مشکلات بخش تولید راهکار کاهش قیمت تمام شده کالا را به صورت جدی پیگیری کند. وی بروز چنین مشکلات را نشأت گرفته از  تمرکز اختیارات می داند و معتقد است آنقدر اختیارات در تهران متمرکز شده و در دادن آن به استان ها چنان خساست به خرج می دهند که در سطح استان ما نمی توانیم کاری انجام دهیم.   مدیرکل امور اقتصادی و بین الملل استاندای فارس، تسهیلات بانکی را لازمه تقویت تولید می داند و می گوید: پرداخت تسهیلات بانکی در قالب تبصره 3 قانون بودجه در سنوات مختلف ارائه و بر اساس اولویت ها  به صورت یک مبلغ مناسب یا مبلغ کم پرداخت می شد. در دوره ای تسهیلات به بند لام تبصره 29 تبدیل شد و بعد از آن به تدریج به سمت بنگاه های زود بازده رفت. لزوم اختصاص تسهیلات بانکی به پروژه های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی از دیگاه عربی، بنگاه های زود بازده ایده بسیار خوب برای کمک به بنیه اقتصادی کشور بود اما  از ایرادهای آن این بود که برای جذب سریع منابع بانکی منجر به تزریق نقدینگی در دست بخش خصوصی شد که عدم تولید در کشور را به همراه داشت. وی با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی باید با نظارت کامل به پروژه هایی که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی هستند پرداخت شود، اظهار می کند:  دولت باید سود یارانه را به تسهیلات اختصاص داده و به طرح هایی که توجیه اقتصادی داشته و توانایی پوشش بازار داخل را دارد، پرداخت کند. مطمئناً هر چه قدر پول به تولید تزریق شود از آثار تورمی آن کاسته شده و تزریق بدون نظارت پول در جامعه نیز سبب ایجاد تورم می شود. نبود نقدینگی  عامل رکود در بخش تولید به عقیده عربی، ایراداتی که امروز در سیاست بانکی کشور به قوت خود باقی است جدی گرفتن سیاست انقباضی بوده اما در کنار آن یک سوپاپ اطمینان برای تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید چه در بحث ایجاد و احداث و چه در بحث تامین نقدینگی پیش بینی نشده است. این از اشکالات وارده به سیاست های پولی و بانکی کشور است که چون تمرکز به تهران دارد باید به جد توسط مسئولان طراز اول کشور مورد توجه واقع شود. وی، علت کمرنگ شدن ورود سرمایه گذاران به عرصه تولید  را گران شدن قیمت تمام شده کالا و مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری می داند و اظهار می کند: تولید کننده بخشی از بار مالی را از طریق اشتغال نیروی کار از دوش دولت بر می دارد اما در برابر آن ، دولت هیچ خدمتی به تولید انجام نمی دهد.   مالیات های سنگین عامل فرار سرمایه گذاران عربی اعتقاد دارد گرفتن مالیات از ابتدای آغاز به کار واحدهای تولیدی سبب فرار سرمایه گذاران از ورود به عرصه تولید شده است. وی می گوید: در ایران سه نوع مالیات از تولیدکنندگان گرفته می شود؛ اول، مالیات بر عملکرد که 25 درصد درآمد واحد تولیدی است، دوم، مالیات بر ارزش افزوده که 9 درصد مالیات بر فروش محصول تولیدکننده بوده و سوم، مالیات بر حقوق است که حدود 5 درصد از حقوق تا سقف معین از فرد تولیدکننده گرفته می شود. اینها و در کنار آن نرخ سود بالای بانکی، بار مالی است که برای تولید ایجاد کردیم در صورتی که در سایر کشورها برای واحد صنعتی که تازه بهره برداری شده یک دوره چند ساله مهلت می دهند تا خودش را تقویت کرده و بعد از آن اقدام به اخذ مالیات می کنند. مدیرکل امور اقتصادی و بین الملل استانداری فارس ادامه می دهد: در کشور ما از روز اول شروع به کار واحد صنعتی و در شرایطی که تولید کننده هنوز قدرت پرداخت اقساط بانکی را ندارد از او مالیات می گیریم؛ یا در دوره ای که نفت با تحریم مواجه شد و قیمتش بسیار پایین آمد بار مالی را بر دوش تولید کننده انداختیم. به باور این مدیر اقتصادی، اینکه عمدتاً کسانی که یک چهار دیواری دارند و به عنوان تولید کننده شناخته می شوند را به عنوان مودی عمده مالیاتی شناسایی کرده و از آنها اخذ مالیات می کنیم، کمرشان را خم کرده و توان رقابت در بازار از آنها گرفته می شود.   انتهای پیام/ خبر جهرم فارس...